 |
| TikTok في مصر |
في مصر، رغم أن الحكومة لم تفرض حظرًا نهائيًا لتطبيق تيك-توك حتى الآن، فإن المنصة تواجه ضغوطًا تنظيمية وأمنية متزايدة تُبيّن أن قدرة التطبيق على العمل ضمن البلاد تحت المراقبة الشديدة. هناك ثلاثة محاور رئيسية تجسّد وضع تيك-توك في المشهد المصري:
الأبعاد الرئيسية
1. مهلة لتعديل المحتوى العقلاني
أفاد عضو في لجنة الاتصالات وال-تكنولوجيا في البرلمان المصري أن تيك-توك مُنحت مهلة ثلاثة أشهر لتعديل سياسات المحتوى الخاصة بها بحيث تتماشى مع "المعايير الاجتماعية والأخلاقية" في مصر.
العضو أشار إلى أن الحل ليس الحظر التام، بل تنظيم المحتوى – لكن إن لم تمتثل المنصة، فإن المواجهة قد تتصاعد.
2. ضغوط برلمانية واقتراحات حظر
-
قدم عضو برلمان مصري طلبًا رسميًا لبحث حظر تيك-توك، معتبرا أن المحتوى المنشور "يفسد الشباب وتهدّد الأسرة".
-
في المقابل، تصريح سابق من رئيس لجنة الاتصالات ذكر أن الدولة "لا تنوي حظر التطبيق في الوقت الراهن"، لكن المراقبة والتشريع قيد الدراسة.
3. رقابة وملاحقة مستخدمي المنصة
-
يتم توقيف عدد من مستخدمي تيك-توك بتهم مثل "انتهاك الأخلاق العامة" أو "ترويج أنماط حياة لا تتماشى مع القيم المجتمعية".
-
المنصة أطلقت بيانات تفيد بأنها أزالت ملايين الفيديوهات في مصر ضمن سياسة تطبيقها للقوانين الخاصة بالمحتوى.
ماذا يعني الأمر للمستخدمين؟
-
يجب أن يدرك مستخدمو تيك-توك في مصر أن المحتوى القابل للانتقاد ليس فقط محظورًا، بل قد يعرّض الناشر للمساءلة القانونية أو الأمنية إذا تبيّن أنه "يُخلّ بالقيم".
-
المنصة تعمل، لكن في إطار تنظيم يشدّد على الرقابة الذاتية والتزام المستخدم بسياسات محلية بجانب سياسات المنصة العالمية.
-
قد تتغيّر الأوضاع قريبًا بمزيد من التشريعات: اقتراحات ضريبة على أرباح المبدعين، أو قوانين لمراقبة المنصات الإلكترونية. (ذُكرت في تقارير سابقة)
المحاور المثيرة للجدل
-
هل التنظيم المنشود سيؤدّي إلى تقييد حرية التعبير أم هو حماية للقيم الاجتماعية؟
-
هل الرقابة تركز فقط على المحتوى "الأخلاقي"، أم هناك بعد أكبر يتعلق بالتحكّم في الفضاء الرقمي والمحتوى الذي قد يشكّل تحديًا للجهات الرسمية؟ بعض التقارير الحقوقية تقول إن الرقابة تلامس كذلك التعبير النقدي.
-
كيف سيتعامل مبدعو المحتوى في مصر مع هذه البيئة؟ هل سينجحون في التكيّف أم سينتقلون إلى منصات أقل مراقبة؟